ابطال ممنوعیت واردات خودرو بالای ۴۰ هزار دلار
تاریخ انتشار: ۵ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۷۵۸۰۶
طبق بخشنامه دفتر واردات گمرک، تسری ماخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابطال شد.
به گزارش ایران اکونومیست، بر اساس بخشنامه دفتر واردات گمرک و به استناد مکاتبه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، تسری مأخذ حقوق ورودی و ممنوعیت واردات خودرو سواری بالای ۴۰ هزار دلار به ثبت سفارش‌های معتبر در زمان ورود به اماکن گمرکی، مناطق اقتصادی ویژه و آزاد ابطال شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در این بخشنامه آمده است: پیرو بخشنامه شماره ۲۶۶/۹۶/۱۱۲۴۵۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ بپیوست تصویر نامه شماره ۱۴۰۲/۳۴۶۶۵۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۳/۲۰ دفتر حقوقی و نامه شماره ۱۴۰۲/۲۰۶۴۵۴ مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ آن دفتر منضم به دادنامه شماره ۱۴۰۱۰۹۷۷۰۹۰۵۸۱۲۷۴۳، ۱۴۰۱/۱۲/۰۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ارسال و اعلام می‌دارد؛
با عنایت به دادنامه موصوف «اطلاق احکام مقرر در بندهای ۱ و ۳ تصویب نامه شماره ۱۶۶۲۲۳ ت ۵۵۰۶۶ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ هیئت وزیران و بند ۶ بخشنامه شماره ۹۶/۱۱۳۴۵۳۷ ۲۶۶ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ گمرک جمهوری اسلامی ایران در حدی که متضمن تسری مأخذ حقوق ورودی در تصویب نامه شماره ۱۳۵۵۷۳ ت ۵۳۸۰۳ ه مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ هیئت وزیران به خودروهای سواری دارای ثبت سفارش معتبر در زمان ورود خودرو به اماکن گمرکی مناطق ویژه اقتصادی و آزاد تجاری- صنعتی یا دارای قبض انبار معتبر گمرکی به تاریخ قبل از ۱۳۹۶/۱۰/۰۹ نیز هست- ابطال گردیده است.
منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: واردات خودرو ، طرح آزادسازی واردات خودرو ، ممنوعیت واردات
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: واردات خودرو طرح آزادسازی واردات خودرو ممنوعیت واردات ممنوعیت واردات واردات خودرو نامه شماره مورخ ۱۳۹۶ ۱۳۹۶ ۱۰
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۷۵۸۰۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دستور وزیر صمت برای بررسی ارز خواری مونتاژکاران خودرو
بعد از پیگیری تسنیم در خصوص حجم بالای تخصیص ارز به مونتاژکاران و عدم کاهش التهابات بازار خودرو، وزیر صمت تیم کارشناسی را به جهت بررسی فرایندهای مذکور تعیین کرد. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، روز گذشته علی آبادی وزیر صمت، درباره بیشتر بودن ارز تخصیصی به مونتاژ کاران خودرو نسبت به قطعه سازان گفت: من هم این را شنیده ام اما گزارش دقیقی در این زمینه دریافت نکرده ام. با این حال تیم کارشناسی مامور شده اند که این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: تلاش ما این است که بهره وری را در ظرفیت های کشور افزایش دهیم و در استفاده از منابع ارزی هم همین گونه است، بر همین اساس از شرکت ها خواسته ایم که پیش برنامه ای ارائه دهند و بگویند که ارز را برای چه کاری نیاز دارند، این ممکن است به کدورت برخی تولیدکنندگان انجامیده باشد و احساس کنند روند تخصیص ارز کند شده باشد. اما به نظر من این کار برای اینکه از منابع ارزی استفاده بهتری ببریم لازم و طبیعی است که روند تخصیص ارز را دچار کندی کرده باشد.
رانت ارزی مونتاژ کاران زیر نظر رسانه ها
گفتنی است، اخیراً گمرک ایران لیست 100 واردکنندۀ نخست به‌لحاظ ارزش دلاری در سال 1402 را منتشر کرد، نکتۀ قابل‌توجهی که در این لیست و بین شرکت‌هایی که بیشترین میزان ارز را در سال گذشته دریافت کرده‌اند به چشم می‌خورد، نقش پررنگ شرکت‌های خودروساز مونتاژی است.
همان‌طور که در پیوست شماره 2 گمرک مشخص است، اکثر خودروسازان مونتاژی، در لیست بیشترین دریافت‌کنندگان ارز در سال 1402 قرار دارند، به‌عنوان مثال در سال 1402 صنایع خودروسازی مدیران حدود 1 میلیارد دلار، کرمان موتور حدود 750 میلیون دلار، کوروش موتور آریا حدود 635 میلیون دلار و بهمن موتور حدود 400 میلیون دلار ارز دریافت کرده‌اند.
لازم به ذکر است این موضوع از دید رسانه ها دور نماند و با توجه به وضعیت ملتهب بازار خودرو و عدم برقراری ثبات در این بازار، این سوال توسط رسانه ها مطرح شد که لزوم تخصیص این میزان ارز به شرکت های مونتاژکار در شرایطی که شاهد تاثیر گذاری کم آن ها در بازار خودرو هستیم، چیست؟
انتهای پیام/
جاده کندوان یک طرفه شد